به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، محسن مروی، معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: این تفاهمنامه که به امضای رؤسای سازمان بهزیستی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رسیده است، میتواند نقطه آغاز یک همکاری راهبردی در حوزه حمایت حقوقی، اجتماعی و تخصصی از مردم و جامعه هدف سازمان بهزیستی باشد.
وی با اشاره به گستره جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی با بخش مهمی از جامعه در ارتباط است، از جمله افراد دارای معلولیت، کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، خانوادههای در معرض آسیب و ...که در بسیاری از موارد در دشوارترین شرایط زندگی نیازمند حمایت هستند.
مروی ادامه داد: جامعه هدف سازمان، علاوه بر نیازهای اقتصادی و اجتماعی، در برخی موارد با مسائل و چالشهای پیچیده حقوقی و خانوادگی مواجه است؛ از این رو، ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی باید در کنار دسترسی به حمایتهای حقوقی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
پیشگیری همواره کمهزینهتر از درمان است
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، یکی از مهمترین اهداف این تفاهمنامه را تسهیل دسترسی جامعه هدف سازمان به خدمات حقوقی عنوان کرد و گفت: رویکرد ما نباید صرفاً معطوف به زمانی باشد که یک پرونده قضایی تشکیل شده است؛ بلکه ضروری است ظرفیت مشاوره حقوقی پیش از شکلگیری اختلاف و دعوا نیز در اختیار افراد و خانوادههای نیازمند قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه مسائل حقوقی اظهار کرد: پیشگیری همواره کمهزینهتر از درمان است. اگر یک خانواده پیش از ورود به یک اختلاف جدی از مشاوره حقوقی صحیح و تخصصی برخوردار شود، ممکن است اساساً نیازی به تشکیل پرونده قضایی پیدا نکند و در صورت شکلگیری اختلاف نیز، حضور یک وکیل متخصص میتواند از تضییع حقوق فرد یا خانواده جلوگیری کند.
مروی تصریح کرد: فلسفه این تفاهمنامه صرفاً مدیریت بهتر پروندههای قضایی نیست؛ بلکه هدف اصلی، حرکت به سمت پیشگیری از شکلگیری اختلافات و کاهش مواردی است که میتواند به تشکیل پرونده قضایی منجر شود.
شکلگیری زنجیره حمایت از شناسایی مسئله تا پیگیری قضایی
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در دو مجموعه و نقش مشاورهای قوه قضائیه، گفت: این تفاهمنامه ظرفیت ایجاد یک الگوی جدید از همکاری را فراهم میکند؛ بهزیستی به عنوان متولی حمایت اجتماعی، جامعه حقوقی به عنوان ارائهدهنده خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی و ظرفیت مشاورهای قوه قضائیه به عنوان پشتوانه تخصصی در حوزه خانواده و اختلافات، سه ظرفیت مهمی هستند که در کنار یکدیگر میتوانند به شکلگیری یک زنجیره کامل حمایت منجر شوند.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور افزود: این زنجیره میتواند از شناسایی مسئله و ارائه مشاوره آغاز شود و با پیشگیری، حل اختلاف، حمایت حقوقی و در صورت ضرورت، پیگیری قضایی ادامه پیدا کند.
مروی خاطرنشان کرد: شکلگیری چنین رویکردی میتواند ضمن تسهیل دسترسی جامعه هدف سازمان به خدمات تخصصی حقوقی، از بروز و تشدید بسیاری از اختلافات جلوگیری کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از حقوق افراد و خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: همافزایی میان ظرفیتهای سازمان بهزیستی، جامعه حقوقی و مجموعههای مرتبط با قوه قضائیه میتواند زمینهساز ارائه خدمات تخصصی، بهموقع و پیشگیرانه به جامعه هدف باشد و به کارآمدتر شدن نظام حمایت اجتماعی کمک کند.
نظر شما